تاكتيك مهار دو گانه

ازاواسط دهه هفتاد كه موج دمكراسي خواهي جنبش هاي اجتماعي ايران را درنورديد. شعارمبارزه مسالمت آميز مدام اززبان كنشگران سياسي ومدني درآوردگاه هاي مختلف مطرح مي شد.
جنبش سبز كه خود برآيند مطالبات جنبش هاي اجتماعي گوناگون وبيانگرخواست جمعيت قابل توجهي ازملت ايران است نيز با همين نگرش و شعارپا به ميدان نهاد و درعمرچند ماهه اش توانمندي چشمگيري درحفظ اين سمت گيري ازخود متجلي ساخت. شكست پروژه هاي مختلف حاكميت در خاموش كردن شعله هاي اين جنبش ازاطلاعيه هاي تند و تيزدستگاه ها ونهادهاي دولتي تا سخنراني ها و پيام هاي تهديد آميز مقامات ريز و درشت حكومتي برضد جنبش مردمي و ازخونريزي خياباني تا ظهور بازداشتگاه هاي فجيع به سبك كهريزك هيچكدام تا به امروز نتوانست راه را بر تداوم جنبش سبز سد سازد. به نظر مي رسد حاكميت پس ازوقفه اي كوتاه در اتخاذ تاكتيك هاي تازه سركوب ودرپي ناكامي طرح هاي آشتي جويانه چهره هاي حكومتي با بروزاعتراضات مردمي در روز 13 آبان موج جديدي ازخشونت را براي سركوب مردم دستوركارخود قرارداد. اين موج تازه مباحث و نگراني هايي را در ميان دمكراسي طلبان برانگيخت مبني براينكه مبادا تحت تاثير اين رخ دادها مسير جنبش به تدريج ازمبارزات مسالمت آميز خارج شود. اين تشويش دربيانيه ها ونوشته هاي متعدد آزادي خواهان خود را نشان داد.

آن سوي تر عده اي كه پيش ازاين شعارهاي راديكال جنبش را مورد نكوهش قرار مي دادند فضا را مناسب ديدند تا با پيش كشيدن حرف هاي كهنه شعارهاي نوين مردم را پايمال كنند.آنان گمان كردند مردمي كه به دليل ناكارآمدي از يك ساختار سياسي روي برگرداندند به مدد فضاي تشويش و ترديد وبازسازي شعارها ممكن است بارديگربه همان ساختارروبه اضمحلال اقبال نشان دهند. اما نكته اين ماجرا آن است كه مبارزه مسالمت آميزصرفاً يك عمل سياسي است. به بياني ديگر اين مهم ناظر بر روش عملكردي است و نافي نگاه راهبردي مبارزه به مقصد وهدف آن نيست.


مداقه درتاريخ حركت هاي موسوم به انقلاب آرام مويد آن است كه يك مميزه تعريف نوين از
انقلاب نسبت به تعاريف كلاسيك آن درهمين شاخصه نهفته است كه گرچه حركت سمت سوي ساختارشكنانه دارد (انقلاب است) اما عملكرد آن مبتني بر شيوه هاي مسالمت آميز(و نه قهرآميزو خشونت بار)مي باشد.
بنابراين تاكيد بر اينكه شيوه مسالمت آميز مبارزه مي بايست حفظ شود به مفهوم نفي شعارهاي ساختارشكن ازپيشاني حركت هاي عمومي ومتعاقب آن قهقرا رفتن به سمت اهداف رفرميستي نيست. آنچه كه بايد ازآن احترازنمود آن است كه مردم به واسطه ي كنش هاي خشونت بار حكومت به دام واكنش هاي خشونت زا نيفتند. هرگاه كه جنبش عمومي به سمت خشونت كورحركت كند مي بايست احساس خطركرد. چرا كه دركوران خشونت مطالبات منطقي هم قرباني مي شود.بعلاوه اينگونه رويكردها اگربه مقصود هم نايل شود دوامي نخواهد يافت ازآن رو كه دست كم تجربه ملت هاي ديگر در مناطق دور و نزديك به كشورمان ثابت كرد كه شكوفه هاي دمكراسي ازلوله هاي تفنگ نمي رويد.


به موازات اين مباحث نظري وگفت وشنودهاي اخير درجبهه آزادي خواهان، و درزماني كه جنبش دانشجويي – مردمي خود را براي حركت سراسري ديگري در16آذرروز دانشجو آماده مي كند. اقتدارگرايان نيزدريك حركت تتميمي به منظور خارج كردن جنبش از مسير اصلي خود دست به تحرك تازه اي زدند. اين تاكتيك با اعدام مظلومانه احسان فتاحيان ، ضرب و شتم زندانيان سياسي گوهردشت وفشار برزندانيان سياسي دراوين وتهديد به اعدام چند تن ديگر و ازجمله اعلام اين حكم براي پنج بازداشتي اعتراضات پس از انتخابات كليد خورد. آنها درصدد برآمدند پس از آنكه بخشي از جنبش ازترس راديكاليزه شدن به دامن چارچوب ساختارحاكم سوق يافت، بخشي را نيزبه گونه اي ديگر از بدنه حركت تجزيه نموده و با دميدن دركوره واكنش هاي خشونت آميزآنها را به دام افراط گرايي بكشانند.

براين اساس تشديد رفتارخشونت آميز حاكميت نسبت به مردمي كه با روش مسالمت آميز خواست هاي خود را دنبال مي كنند. تنها سمت وسوي آن ايجاد رعب و وحشت به منظور فرونشاندن اعتراض هاي عمومي نيست بلكه نگاه عمده آن است كه اين اعتراض ها را وادار به واكنش خشونت بار متفابل نمايد. آنان براين باورند كه خشونت جنبش موجب مي شود تا افكار عمومي جواز سركوب هاي خشن تررابراي حكومت صادر كند. ازاين رو لازم است جنبش عمومي ضمن پيگيري مطالبات برحق خود بررويه مسالمت آميز طرح اين مطالبات همچنان مصر باشد. اين مساله علاوه برتعميق يافتن دمكراسي درلايه هاي اجتماعي ، بسترسازي فرهنگي براي تحقق حاكميت دمكراتيك و دست يابي به نتايجي پايدار مي تواند در به بن بست كشيدن راهكار جديد سركوبگران هم موثرواقع گردد.

جمهوري ايراني مظهر سكولاردمكراسي

از وقتي كه مردم به صورت خودجوش شعار جمهوري ايراني را سردادند. جناح حاكم و آناني كه هنوز ناكارآمدي هاي موجود را نه ساختاري بلكه شخصي يا گروهي مي پندارند. براين فصل مشترك اصرار ورزيدند كه اين شعار انحراف ازمسيرملت است. پرواضح است بحث وگفتگو با كساني كه چشمان خود را بطورعمد برواقعيت خواست مردم بسته اند فايده اي مترتب نيست. اما كساني كه دل درگرو جنبش مردم دارند شايسته است ديد جامع تري نسبت به سمت وسوي حركت هاي مردمي داشته باشند.

درنگاه نخست اگر از منظر تبارشناسي شعارجمهوري ايراني را مورد كنكاش قراردهيم . درپيشينه تاريخي ايران حكومتي به اين نام نخواهيم يافت. بركسي پوشيده نيست كه ديرپاترين سنت سياسي ايران تا پيش ازانقلاب بهمن 57 نظام سلطنت شاهي بود. بنابراين شعارجمهوري ايراني نمي تواند ناظربرمدل حكومتي باشد كه هدف ازطرح آن اشاره به الگوي حكومتي دربرهه اي ازتاريخ ايران باشد.

ازسوي ديگر درغالب تظاهرات مردمي كه طي قريب به 5 ماهه اخير بوقوع پيوست، هيچ نشان وشمايلي كه رنگ وبوي متصلب ايدئولوژيك ازنوع نژاد ايراني برآن حاكم باشد نيز به چشم نخورد. بنابراين اين شعار معطوف به يك تمايل ازنوع راسيسم نيزنمي‌باشد.

از ديگر سوي با توجه به موقعيت زماني طرح اين شعار كه ازحدود يك ماه پس از اعلام نتايج بحث برانگيز انتخابات 22خرداد به وقوع پيوست. ومقايسه آن با شعارهايي كه مردم در روزهاي نخست اعتراض مطرح مي نمودند: «موسوي راي مرا پس بگير!» بطور مشخص شاهد عبور مطالبات مردم از سطح درون ساختار به خواسته هاي ساختار شكن خواهيم بود. اما پرسش آن است كه آيا اين يك جهش نامعقول وعصبي بود يا بهره مند ازيك روال منطقي؟ اين تغيير سطح درشرايطي رخ داد كه حكومت نه تنها به راي ملت توجه نكرد بلكه سعي نمود با محدود جلوه دادن و سركوب اعتراضات، حضور ميليوني مردم درخيابان ها را نيزناديده بگيرد. در واقع درشرايطي كه توده ها تلاش كردند تا ازظرفيت هاي موجود ساختار سياسي براي حاكم كردن اراده خود سود جويند اما نه تنها با بي خاصيت شدن مكانيزم اعمال نظرات خود درسرنوشت سياسي كشورمواجه شدند. بلكه با اعمال خشونت رسوايي برانگيزي چون پرونده كهريزك كارگزاران ساختار حاكم را مصمم به مقابله با اراده خود يافتند. ازاينرو ناكارآمدي نهادها و ابزارهاي قانوني موجود ازجمله بن بست قانون اساسي و ساختارسياسي به شكل منطقي نشانگرآن است كه تكرار مطالبات درچارچوب گذشته اعتبارخود را ازدست داده و بنابراين تغيير سطح و صورتبندي جديدي از مطالبات مردم را طلب مي كند. پس شعار جمهوري ايراني با چشم انداز روشن عبور از جمهوري اسلامي نه شعاري بي راه يا فاقد مبناي منطقي بلكه داراي سيري معقول و قابل درك جنبش سبزمردم ايران است.

بهره گيري از تجربيات تاريخي و دستاوردهاي مبارزاتي گذشته عاملي به سزا در پيشبرد جنبش هاي مردمي است. گسست تاريخي نسبت به ماحصل زحمات وازخودگذشتگي هاي نسل هايي كه صفحاتي ازتاريخ اين سرزمين را رقم زدند موجبي براي درجا زدن وعقب ماندگي ازمسير تكامل اجتماعي - سياسي جامعه خواهد شد. شعارجمهوري ايراني با لحاظ دوگزاره ي ملزوم خود يعني استقلال وآزادي به درستي سياق ياد شده را حفظ نموده و به واقع با نگاهي به حركت انقلاب بهمن 57 درصدد تصحيح گام هاي اشتباه آن است.
يكي از نكات مورد مناقشه بين كنشگران دمكراسي خواه ايران براي الگوهاي بديل ساختاركنوني بحث سكولاريزم وميزان مقبوليت عمومي آن است. عده اي اين نگاه را ترويج مي كنند كه اگرچه بخش قابل توجهي ازنخبگان وفعالان سياسي سكولاردمكراسي را علاج مشكلات دامنگير اين كشور مي شمارند و برخي ازآنان نيز اين راي را نيز صائب مي شمارند اما اين امر با واقعيات موجود جامعه وفرهنگ عامه تناسبي نداشته و به اين دليل نمي تواند به يك شعارعمومي وپيشبرنده ي جنبش تبديل شود. اما شعار جمهوري ايراني كه بروشني تاكيدي بردمكراسي مبتني بر سكولاريسم مي باشد نه ازسوي احزاب وگروهها ونخبگان سياسي بلكه ازقضا ازبطن راهپيمايي هاي مردمي مطرح شد. پس اين خود گواه آن است كه جنبش سبز هم آمادگي اين شعاررا دارد وهم اين خواست عمومي را برزبان رانده است.

شعارهايي كه درراهپيمايي روزايران (قدس سابق) سرداده شد ازجمله نه غزه، نه لبنان جانم فداي ايران وشعاري كه ازآن پس مطرح شد راه حل اين بحران رفراندوم اين نظام متمم همان شعارجمهوري ايراني است. پيام آشكار اين شعارها آن است كه مردم ساخت موجود سياسي را به رغم ميل بانيانش و رفتاركج دارومريزشماري ازمنتقدانش برنمي تابند وگريزگاه اين ناكارآمدي سياسي را آن جمهوري مي دانند كه عاري از رنگ وبوي ديني وايدئولوژيك بوده بلكه تنها منافع ملي ايران را سرلوحه اهداف خود داشته باشد. يعني همان جمهوري ايراني.